مدت‌ها گردشگری در سیاست کشورهای اروپایی به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای مطرح بود، این درحالی است که گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیتی بنا بر قرابت آن با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است و نیز تاثیر به سزایی بر ذهنیت مردم جهان از منطقه دارد.

در سال 1984، شورای اتحادیۀ اروپا نیاز به توجه به بعد گردشگری را در فرآیند تصمیم‌سازی اتحادیه بر اساس مشورت بین دولت‌های عضو و موسسات اروپایی مورد تاکید قرار داد. همین طور این شورا دستورالعمل‌های اولیه‌ای را جهت تشکیل چهارچوب سیاست گردشگری در سال‌های بعد تنظیم کرد و روشن شد که علیرغم این‌که مسئولیت اصلی گردشگری با خود دولت‌های عضو بود، کمیسیون می‌توانست طرح‌های پیشنهادی را به شورا ابلاغ کند (شورای اتحادیۀ اروپا، 1984). تغییر در رویکرد کاملا واضح بود. گردشگری به طور رسمی به عنوان اقدامی مفید در راستای یکپارچگی کشورهای اروپایی دنبال شد و لازم بود اقدامات لازم توسط دولت‌های عضو و موسسات فراملی انجام شود (استول و فونت، 2016).

اولین باری که موضوع گردشگری در یک پیمان اروپایی مطرح شد به سال 1992 پس از اصلاحیۀ پیمان‌نامۀ ماستریخت بر می‌گردد. پیمان اتحادیۀ اروپا، گردشگری را به عنوان سیاست دارای اهمیت برای توسعۀ اقتصادی و رشد پایدار و نیز بهبود عملکردکار، استانداردهای زندگی، یکپارچگی اجتماعی و اتفاق نظر دولت‌های عضو می‌داند. در نتیجه، این شورا یک برنامۀ اقدام 3 ساله برای توسعۀ گردشگری که بتواند اهمیت میراث فرهنگی را ارتقا بخشد و زمینه‌های آگاهی بالاتر از فرهنگ‌ها، آداب و رسوم، شیوۀ زندگی مردم اروپا را فراهم نماید، ارائه کرد. همچنین، این برنامه از اقدامات مبتکرانه با رویکرد توسعۀ مسیرهای جدید گردشگری فرهنگی اروپایی با همکاری مسئولین دولتی، منطقه‌ای و محلی، ایجاد شبکه بین فعالان حرفه‌ای (بنگاه‌های گردشگری و موسسات فرهنگی) و تبادل تجربیات را مورد حمایت قرار داد (شورای اتحادیۀ اروپا، 1992).

موضوع پیوند فرهنگ و گردشگری در فضای جوامع اروپایی تعجب‌آور نیست. از اوایل دهۀ 1970 به بعد، نهادهای جامعۀ اقتصادی اروپا (EEC) با وجود نداشتن اساس حقوقی در پیمان‌نامه‌ها، درصدد توسعۀ اقدامات مبتکرانۀ فرهنگی برآمد تا حمایت‌های عمومی برای یکپارچگی کشورهای اروپایی را برانگیزد. اقدامات اولیه محتاطانه و تا حد زیادی نمادین بود؛ مانند ارکستر جوانان جامعۀ اروپا، رقابت‌های هنر مجسمه‌سازی اروپایی، و در سال 1985 رقابت شهر فرهنگی اروپایی با معرفی آتن به عنوان اولین پایتخت فرهنگی در اروپا. در سال 1993 در پیمان ماستریخت مادۀ 128 در پیمان کمیسیون کشورهای اروپایی (مادۀ 167 پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپا) اتحادیۀ اروپا مجاز به اتخاذ اقدام مستقیم جهت کمک به شکوفایی فرهنگ‌های دولت‌های عضو شد، در عین حال تنوع فرهنگی منطقه‌ای و ملی آن را ارج می‌نهاد و همزمان موجب جلوه‌گری میراث فرهنگی مشترک بین این کشورها می‌شد. اقدام مذکور محدود به اقتباس از سیاست‌ها (قالب پیشنهادات) و اقدامات مشوقانه بود. برجسته‌ترین اقدام مبتکرانۀ سیاسی در ابلاغیۀ سال 2007 کمیسیون اروپایی مبتنی بر یک برنامۀ عمل اروپایی در زمینۀ امورفرهنگی با هدف ایجاد فضایی جهانی بود. این برنامۀ عمل اهداف فرهنگی جامع اتحادیۀ اروپا را شناسایی کرد و با هدف تمرکز اقدامات اروپایی بعدی در زمینۀ فرهنگی طراحی گردید و تمرکز بر روی این‌که چگونه کمیسیون بتواند سیاست‌های فرهنگی موثر را شکل دهد و ادغام دغدغه‌های فرهنگی در سایر سیاست‌ها را ارتقاء دهد (کرادفورد اسمیت، 2011). یکی از این سیاست‌ها، سیاست اتحادیۀ اروپا در موضوع گردشگری بوده است.

در سال 1995 یک مقالۀ محیط زیستی موضوع ارزش افزودۀ صنعت گردشگری برای جامعۀ اروپا را تحلیل کرد و اهمیت این صنعت را در تقویت وحدت اجتماعی و اقتصادی، توسعۀ پایدار و ارتقاء هویت اروپایی را مورد تاکید قرار داد. به علاوه، سناریوهای ممکن در مورد نقش آیندۀ جامعۀ اروپا در رابطه با گردشگری رابررسی کرد و مسائلی را راجع به تشکیل یک خط مشی گردشگری  مطرح نمود که اساسا جهت ایجاد هماهنگی در تبادل اطلاعات و پشتیبانی اقدامات دولتی مرتبط با بحث گردشگری استفاده گردید (کمیسیون اروپا، 1995). بعدها در سال 1997، پارلمان اروپا نقشی که گردشگری در فرآیند یکپارچگی کشورهای اروپایی می‌توانست ایفا کند را به رسمیت شناخته و حوزه‌هایی که در فرآیند تصمیم‌سازی مشترک قابل تعمیم بود را در قوانین لحاظ نمود (پارلمان اروپا، 1997).

دستورکار لیسبون بود که به طور پیش‌دستانه با ارتقاء روش آزاد هماهنگی به عنوان ابزار حکمرانی انگیزۀ جدیدی برای اقدامات اتحادیه در خصوص گردشگری گردید و لذا فرآیند توسعۀ سیاست گردشگری اروپایی را تحت تاثیر قرار داد. این کمیسیون نقش حیاتی در تحکیم رشد و ثبات اهداف بخش گردشگری در چهارچوب حکمرانی چندسطحی ایفا نمود. در سال 2001، این کمیسیون اقدامات ویژه‌ای با هدف افزایش وجوه مشترک و توسعۀ مشارکت بین موسسات اروپایی و ذی‌نفعان متعدد صنعت گردشگری؛ جامعۀ مدنی و مسئولین ملی، منطقه‌ای و محلی تحت یک روش آزاد با رویکرد هماهنگی انجام داد (کمیسیون اروپا، 2001). به همین ترتیب، در سال 2006 سیاست گردشگری اصلاح شدۀ اتحادیۀ اروپا توسط این کمیسیون ارائه گردید که در آن جزئیات ایجاد رویکرد قوی‌تری با شرکت فعالین بالقوۀ بیشتر جهت توسعۀ گردشگری شرح داده شد (کمیسیون اروپا، 2006).

با این حال اتحادیۀ اروپا با عقد پیمان لیسبون در سال 2007 توانست به کارآیی لازم در زمینۀ گردشگری دست یابد. این پیمان به اتحادیۀ اروپا این امکان را می‌داد تا نقش مکمل خود را با حمایت‎‌ها و ایجاد هماهنگی یا تکمیل اقدامات دولت‌های عضو در موضوع گردشگری ایفا نماید. هدف اصلی، کارآیی اتحادیه در حوزۀ گردشگری و کمک به ایجاد یک چهارچوب جهت اقدام و افزایش هماهنگی بین فعالان اروپایی بود تا رقابت و ثبات در این بخش افزایش پیدا کند. این امر فرصتی را در اختیار اتحادیۀ اروپا قرار می‌داد تا اقدامات ویژه‌ای از اقدامات مکمل گرفته تا اقدامات ملی بدون نیاز به متناسب‌سازی چارچوب‌های قانونی ملی مرتبط اتخاذ نماید.

در سال 2007، اتحادیۀ اروپا دستور کار برای گردشگری اروپایی رقابتی و پایدار را ارائه کرد که چالش‌های پیش‌روی مقاصد گردشگری اروپایی در رسیدن به تعادل صحیح بین فعالیت‌های اقتصادی، حفظ محیط زیست و مسائل اجتماعی را تشریح می‌کرد. این دستور کار ظرفیت گردشگری در افزایش هم‌افزایی را برجسته کرد، در نتیجه مقاصد گردشگری مجاز شدند براساس حفظ محیط زیست، تمایزات فرهنگی، تعاملات اجتماعی، امنیت و رفاه ساکنین محلی اقدامات مقتضی را انجام دهند. این دستور کار از کلیۀ فعالان خواست تا اصول خاصی را در اقداماتشان جهت توسعۀ گردشگری با ثبات و همراه با رقابت درنظر بگیرند. رویکرد گردشگری باید کل‌گرا و یکپارچه باشد و تاثیر آن در جامعه، اقتصاد و محیط زیست را در نظر بگیرد. این رویکرد باید با مقتضیات بلندمدت، برنامه‌ریزی توسعه‌محور مناسب، دسترسی اطلاعات و نظارت مستمر همراه باشد تا بتواند مدیریت تهدید محیط زیست یا آسیب فرهنگی، اختصاص هزینه‌ها ومحدودیت جریان و ظرفیت توسعه در گردشگری در نقطۀ مقصد را ارتقا بخشد (کمیسیون اروپایی، 2007). اتحادیۀ اروپا به مدت مدیدی گردشگری را قرین توسعۀ منطقه‌ای و یکپارچگی سرزمینی و اجتماعی و اقتصادی می‌دانست. فرآیند یکپارچه‌سازی با آزادی سفر و استفاده واحد پول مشترک در بسیاری از کشورهای عضو، کسب شایستگی آن در صنعت گردشگری و چند برابر شدن اقدامات مبتکرانۀ آن به همراه مداخلۀ بخش گردشگری با هدف تاثیرگذاری بر خط مشی‌های ساختاری پویایی این بخش را به طور مثبت تحت تاثیر قرار داد اما آن‌ها نتوانستند خروجی نهایی آن را تضمین کنند (لمییر، 2010). در آوریل 2010 وزرای گردشگری اتحادیۀ اروپا «اعلانیۀ مادرید» را تصویب کردند. این اعلانیه نیاز به یک چارچوب سیاست گردشگری یکپارچه را با حمایت دولت‌های عضو مورد تاکید قرار داد و دستورالعمل‌های اساسی برای اقدام را پیشنهاد داد (شورای اتحادیۀ اروپایی، 2010). اما هیچ مرجعی برای راهبرد گردشگری منجسم ارائه نشد.

بعد از آن،کمیسیون اروپایی پیشنهاد مورد نظر خود را در رابطه با یک چهارچوب گردشگری اصلاح شده را با هدف تبدیل گردشگری اروپا به اولین مقصد گردشگری جهان معرفی نمود. واضح است که سیاست گردشگری نه تنها با شکوفایی این بخش بلکه دغدغه‌های مربوط به موضوعات اجتماعی، انسجام سرزمینی و حفاظت و سرمایه‌گذاری در حوزۀ میراث فرهنگی و طبیعی مرتبط است.

این کمیسیون نیاز اتحادیۀ اروپا برای انطباق با توسعه‌ در زمینه‌های اجتماعی در حال وقوع و مقابله با محدودیت‌های ناشی از ویژگی‌های ساختاری این بخش و شرایط در زمینه اجتماعی - اقتصادی مورد تاکید قرار داد. از یک سو، از سیاست گردشگری انتظار می‌رفت تغییرات جمعیتی و ظرفیت اقتصادی افراد را که رفتار آن‌ها را به عنوان توریست تحت‌تاثیر قرار می‌دهد در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر، دریک رقابت جهانی اتحادیۀ اروپا را ملزم ‌نماید جذابیت خود را به ویژه از طریق ایجاد تحول در راهبرد گردشگری و تنوع‌بخشی محصولات گردشگری و گروه‌های هدف ارتقا دهد. همچنین ابعاد جدیدی به دستور کار سیاست گردشگری افزوده شد که نباید نادیده گرفته شود: آگاهی درباره حفظ محیط زیست، هماهنگی با عصر دیجیتال و تغییرات ایجادشده در سلیقۀ مصرف‌کننده و مدل‌های تولیدی می‌تواند با ایجادیک رویکرد مبتکرانه نسبت به اهداف و سازمان ‌دهی آن برای گردشگری اروپا یی مفید واقع شود. به همین دلیل، موسسات اروپایی اولویت‌هایی را مطرح کردند که به موجب آن، اقدامات بعدی در راستای منافع بخش گردشگری باید ارتقا می‌یافت (کمیسیون اروپا، 2010):

الف . رقابت در بخش گردشگری اروپا تشویق شود.

ب. توسعۀ گردشگری پایدار، مسئولانه و با کیفیت بالا ارتقا داده شود.

ج- ذهنیت و تصویرگردشگران از اروپا به عنوان مجموعه‌ای از با کیفیت‌ ترین و با ثبات‌ترین مقاصد گردشگری تقویت شود.

د. ظرفیت سیاست‌های مالی اتحادیۀ اروپا و ابزار های توسعه گردشگری به بالاترین سطح ممکن ارتقا یابد.

رویکرد جدید به توسعۀ یک طرح اجرایی با انعطاف بالا که نیازمند همکاری مقامات دولتی، انجمن‌های گردشگری و سایر دست‌اندرکاران دولتی / خصوصی بود  انجامید. در این رویکرد زمینه‌های خاصی از اولویت بیشتری برخوردار شدند: افزایش تقاضای گردشگری از درون اتحادیۀ اروپا و خارج از آن؛ ارتقاء دامنۀ محصولات گردشگری و خدمات ارائه شده، افزایش کیفیت گردشگری،  پایداری , قابلیت دسترسی، مهارت‌ها واستفاده از فن‌آوری اطلاعات؛ افزایش آگاهی اجتماعی اقتصادی بخش گردشگری، ارتقاء اروپا به عنوان مقصد گردشگری منحصر به فرد، جریان‌سازی موضوع گردشگری در سایرسیاست‌های اتحادیۀ اروپا (کمیسیون اروپا، ۲۰۱۰ / به روز شده درسال 2013).

به طور کلی، چارچوب سیاستی که در سال ۲۰۱۰ توسط اتحادیۀ اروپا معرفی شد، نقش مکمل در سیاست‌های کشورهای عضو داشت و تلاش کرد اقدامات هماهنگی برای افزایش ارزش افزودۀ حوزۀ گردشگری ارائه دهد، مشروط بر اینکه همه دست‌اندرکاران در تعهدات خود ثابت‌قدم باشند و ظرفیت لازم برای کار با یکدیگر در راستای منافع مشترک را داشته باشند. علاوه بر این، متون رسمی خطوط اصلی اقدام برای اجرای اولویت‌ها را تنظیم کرد و منجر به ابتکارات جدیدی برای توسعه گردشگری شد؛ مانند «راهبرد اروپایی برای رشد بیشتر و مشاغل بیشتر در حوزۀ گردشگری ساحلی و دریایی» (کمیسیون اروپا، ۲۰۱۴). نوع خاصی از گردشگری در پنج بخش سیاستی با ظرفیت بالا برای مشاغل و رشد گنجانده شده بود که با راهبرد «رشد آبی» در سال ۲۰۱۲ شناسایی شدند و با توجه به نقش قابل توجه آن در ایجاد ثبات و ارزش افزودۀ این بخش مورد تاکید قرار گرفت. در این راهبرد به گردشگری فرهنگی به طور خاص اشاره شد؛ در این راهبرد گردشگری فرهنگی به عنوان مولد توسعه و رشد در خط ساحلی اروپا و هم در برنامه‌های سفر درون قارۀ اروپا از جایگاه ارزشمندی برخوردار است (کمیسیون اروپا،2012). طرح اتحادیۀ اروپا توسط فعال‌سازی دست اندرکاران بخش خصوصی تکمیل شد، همان‌هاکه در سال ۲۰۱۷ «صنعت گردشگری برای رشد وبیانیه مشاغل» را اعلام کردند (جزییات را در آدرس https://www.tourismmanifesto.eu ببینید). 41 بخش از دست اندرکاران بخش خصوصی با سایر نمایندگان بخش گردشگری، ۴۰ عضو مجلس اروپا و ۷۰ عضو کمیته اروپایی مناطق، به منظور تعیین اولویت‌ها برای سال‌های آینده هماهنگ شدند. در این بیانیه ۴۴ مورد مداخله پیشنهاد شده که در ۸ محور مجزا سازماندهی می‌شود: رقابت‌پذیری، دیجیتالی شدن، حکمرانی خوب، ارتقا مشترک، کاهش وابستگی حوزۀ گردشگری به فصول خاصی از سال، مهارت‌ها و صلاحیت‌ها، پایداری و اتصال حمل و نقل.

اگرچه اتحادیۀ اروپا سال‌ها است که منطبق بر اصل تقدم بخشی به قوانین داخلی کشورهای عضو با انجام اقدامات حمایتی در حوزۀ گردشگری فعال بوده است، تا امروز این اتحادیه فاقد یک راهبرد جامع در زمینۀ گردشگری به ویژه بخش فرهنگی بوده است. این سازمان مداخلات خود را در زمینۀ ایجاد یک سیاست گردشگری محدود می‌کند؛ اقداماتی که در سطح ملی، منطقه‌ای یا محلی اجرا می‌شود و اموری تاثیرگذاربر محصولات گردشگری در اشکال مختلف آن را مورد هدف قرار می‌دهد. در نتیجه، نیاز شدید به یک راهبرد جامع که شامل تمام جوانب توسعۀ گردشگری و همزمان با آن اجازه دادن به ذی‌نفعان محلی و منطقه‌ای برای داشتن اختیارات نسبی درعمل همچنان به قوت خود باقی است.